افزایش قیمت اتومبیل در ایران

افزایش قیمت اتومبیل در ایران

از کنایه و امثال و حکم که بگذریم در چند خط می توان آینده را چنان پیش بینی کرد که اگر تغییری در خط مشی دولتمردان جدید حاصل نشود ، صنعت خودرو و قطعه سازی ، کماکان ورشکسته و با بدهی های کلان به شبکه بانکی و تولید خودرو ، با زیان دهی روزانه و گران فروشی و اجحاف باقی خواهد ماند و تا زمانی که شعار قیمت گذاری دستوری برای حفظ فساد در پوشش حمایت از تولید داخل و رونمایی از محصولات جدید با پسوندهای ۲ و S و پلاس و ... وجود دارد ، در این میان مردم و سرمایه های آنها و شبکه بانکی است که متضرر خواهند ماند . درست زمانی که همه ، حتی کوچکترین اعضای این صنعت به این نتیجه رسیده بودند که لازمه اصلاح اوضاع کنونی ، رفع ممنوعیت واردات خودرو و آزادسازی قیمت ها و ایجاد رقابت برای بهبود کیفیت و قیمت بوده و هست ، شنیده ها حاکی از آن است که دولتمردان جدید در اولین تقاطع ، برگشته و در راهی قرار گرفته اند که پراید را به قیمت باور نکردنی ۱۵۰ میلیون تومان رسانده اند . شاید اگر در ابتدای دهه ۹۰ شمسی به کسی در خصوص سونامی افزایش قیمت و حتی قیمت ۱۵۰ میلیون تومانی پراید هشدار میدادید شما را به مصرف مواد روان گردان محکوم می کردند . ولی امروزه این اعداد و ارقام ، واقعیتی هولناک را رقم زده است . سیستم تزریق قطره چکانی خودرو به بهانه های واهی کسری قطعات و انباشت هزاران دستگاه خودرو در پارکینگ ها ، هر چند که روشی نخ نما و قدیمی شده اما به دلیل عدم وجود سازمان های نظارتی که سال هاست در کشور عزیزمان تعطیل شده و کارکنان آنها ، حقوق بازنشستگی در حین خدمت دریافت می کنند ، فعلا جواب داده و درست زمانی که بازار در اثر رکود تورمی و از دست رفتن قدرت خرید مردم در حالت کما به سر می برد ، شاهد افزایش قیمت ها از مبدا کارخانه و در نتیجه بازار هستیم. قیمت هایی که بنای کارشان را با دلار ۳۰ هزار تومانی به بالا گذاشته بودند و اکنون هم با کوچکترین تکانی سودای افزایش دارند و هنوز که هنوز است ما همه اتفاقات را به گردن دلالان و واسطه ها می گذاریم. بنا به گفته خود مسؤولين ، بیش از نیم میلیون خودرویی که در پارکینگ ها به بهانه کسری قطعات دپو شده اند ، برای تعدیل قیمت ها در بازار کفایت می کنند ولی شواهد نشان میدهد که عدم مراجعه خریداران برای تکمیل وجه اتومبیل هایی که قیمتشان به بازار نزدیک است ، باعث شد که این خودروها دپو و به بازار عرضه نشوند و جالب تر آنکه هیچ کس این پرسش را مطرح نکرد که : مگر کسری قطعات مربوط به اوایل تحریمها نبود که بعدها با خودکفایی و روبان قیچی کردن و دور زدن تحریم ها و غیره شکسته شد و دیگر خودرویی در پارکینگ ها نمی ماند . پس اکنون چه اتفاق جدیدی رخ داده است که ما سر خانه اولمان بازگشته ایم ؟ از بیانات مسؤولین در چند هفته اخیر و نمایش قدرت مافیای خودرو با افزایش قیمت پایه کارخانه ، درست زمانی که داشت کسادی بازار و عدم توان خرید مردم و ترس از برجام و سرازیر شدن خودروهای صفر چند سال خواب ، فاصله قیمت ها را به هم نزدیک می کرد به راحتی می توان دریافت که چیزی تغییر که نخواهد کرد هیچ و حتی بدتر هم خواهد شد . هر چند که پیشترها بسیار گفته و خواهیم گفت ، پیشنهاد ما برای بهبود اوضاع همان بود که هست . هیچ سازمان نظارتی بهتر از خود بازار عرضه و تقاضا در صورت آزادسازی واردات و قیمت خودرو وجود ندارد و تمامی راهکارهای جدید قابل تطمیع است . قیمت گذاری دستوری و ایجاد زمینه های فساد به بهانه حمایت از تولید داخلی و ملی و اختراع فرمولهای لاندا و ارائه خودرو در بورس توهمات ذهنی نتیجه ای بهتر از اوضاع کنونی نخواهد داشت.

ثبت آگهی